اعتبر عبد العلي حامي الدين القرار الصادر عن محكمة النقض يوم 16 دجنبر والقاضي بالسماح بتسليم السيد إدريس عيشان إلى الصين، يعرض حياته للخطر ولانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وذلك بسبب انتمائه إلى أقلية الإيغور المسلمة، وباعتباره من المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالنظر إلى كون السلطات الصينية تتهمه بالانضمام إلى جماعة "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" التي تعتبرها حركة إرهابية. وأضاف الرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان "لقد تم اعتقال المواطن الصيني في الدارالبيضاء بناءً على نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في 13 مارس 2017 ، والتي تم تعليقها في غشت 2021. إن المغرب الذي صادق على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، مطالب باحترام المقتضيات التي تمنعه من طرد أي فرد أو إعادته أو إبعاده بأي شكل آخر متى كانت هناك "أسباب جوهرية" للاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب في دولة الاستقبال، بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وهو ما تعتبر معه عملية التسليم انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، باعتبار المعني بالأمر طلب اللجوء في المغرب، وهو ما يستلزم حمايته من أي شكل من أشكال التسليم أو الإعادة القسرية إلى الصين". وختم حامي الدين تعليقه بقوله "لكل هذه الاعتبارات أناشد الحكومة المغربية أن توقف قرار تسليم السيد يديريسي أيشان إلى الصين حتى يتم تحديد وضعه كلاجئ".