حماة المال العام: في الوقت الذي تواجه فيه مناطق معزولة واقع الفقر والبطالة يستمر نزيف الفساد ونهب المال العام

قال حماة المال العام، إنه في الوقت الذي تواجه فيه مناطق معزولة واقع الفقر والإقصاء والهشاشة والبطالة وغياب البنيات التحتية والخدمات العمومية، يستمر نزيف الفساد ونهب المال العام ومعه اغتناء بعض المسوؤلين على حساب آلام وجراح المواطنين البسطاء.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المدخل الحقيقي لبناء الدولة الإجتماعية المرتكزة على سيادة القانون، هو القطع مع سياسة الريع والفساد والرشوة وربط المسوؤلية.
وجاء ذلك في معرض تعليقه على إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة، كل من الرئيس السابق لجماعة أيت هادي إقليم سيشاوة وتقني بذات الجماعة ومدير المصالح والحسابات وموظف ومقاول.
وطالب الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق، إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل جنايات إختلاس وتبديد أموال عمومية والحصول على فائدة وتزوير محرر رسمي والإرتشاء بالنسبة للرئيس والمشاركة في كل ذلك بالنسبة للباقي.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين بالجماعة المذكورة معتمدا في ذلك على تقرير رسمي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش والذي تضمن مجموعة من المخالفات. ومن المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق في استنطاق المتهمين تفصيليا خلال الأيام المقبلة بعدما استنطقهم ابتدائيا من أجل المنسوب إليهم.