تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا. وفي الوقت الذي تعزو فيه الحكومة ارتفاع الأسعار إلى السوق الدولية، تؤكد جمعيات حماية المستهلك أن الزيادات التي شهدتها الكثير من المنتجات لا دخل لارتفاع الأسعار في السوق الدولية بها، حيث إن هذه المواد لم تطرأ عليها الزيادة سوى في السوق الوطنية. وارتباطا بالموضوع دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى عقد لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة مشكل ارتفاع الأسعار الذي تعرفه أغلب المواد الأساسي ويأتي طلب المجموعة النيابية، حسب المصدر ذاته، استنادا للنظام الداخلي لمجلس النواب، وبعد تسجيل ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، مما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين. من جهة أخرى أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم وقفات احتجاجية بالعديد من المدن المغربية اليوم الجمعة ضد غلاء المعيشة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ودعت الجبهة للتنديد والاحتجاج على الغلاء الفاحش للمعيشة والزيادات الصاروخية في أسعار عدد من المواد الاساسية، وتكريس البطالة وهشاشة الشغل، فضلا عن التراجعات الحقوقية.