يمثل يومه الجمعة 12 نونبر أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، أربعة متابعين على خلفية الوقفات ضد فرض إجبارية جواز التلقيح، بينهم شاب متابع في حالة اعتقال. وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قررت متابعة الشاب محمد في حالة اعتقال و ايداعه السجن المحلي لوداية فيما قررت متابعة شابتين أخرتين في حالة سراح. وتتابع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الأشخاص الموقوفين الثلاثة من أجل "التجمهر وعدم الامتثال والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه". وكان المتابعون الأربعة، قد مثلوا الجمعة الماضي، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية الوقفات الاحتجاجية ضد فرض إجبارية جواز التلقيح. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قد استنكرت ما وصفته ب "الاعتقال التعسفي" في حق عدد من المتظاهرين في احتجاجات ضد فرض جواز التلقيح بمراكش والتي نظمت أمام اتصالات المغرب بشارع محمد الخامس بمراكش، يوم الأربعاء 27 أكتوبر الماضي. ودعت الجمعية من خلال بيان لها، إلى إطلاق سراح الشاب محمد، ووقف المتابعة في حقه وفي حق الشابتين من المحتجين ضد "جواز التلقيح"، معبرة عن تضامنها ومؤازرتها للمتابعين. مشددة على أن المتابعة هدفها خلق نوع من الترهيب ومصادرة حرية التعبير والحق في الإحتجاج السلمي الديمقراطي المكفولين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المغربي. كما طالبت بإطلاق سراح الشاب المعتقل، وإيقاف وإسقاط المتابعات القضائية التي تطال المحتجين والمحتجات ضد فرض جواز التلقيح.