دعا حزب "النهج الديمقراطي" إلى وقف كل أشكال ومظاهر التوتر والتصعيد بين النظامين المغربي والجزائري، داعيا إلى تهدئة الأجواء وعودة العلاقات الدبلوماسية وفتح الحدود بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري والوحدة المغاربية. وعلى المستوى المحلي انتقد حزب "النهج الديمقراطي"، في بلاغ لكتابته الوطنية التعامل العنيف للسلطات الأمنية مع احتجاجات المواطنين ضد فرض جواز التلقيح ، التي عرفتها مجموعة من المدن نهاية الأسبوع الماضي. وقال النهج الديمقراطي إن أعدادا كبيرة من المواطنات والمواطنين خرجوا في العديد من المناطق، احتجاجا على فرض السلطات ل"جوازالتلقيح"، للتنديد بإجبارية التلقيح التي تناقض الادعاءات الرسمية بكونه اختياري. وكشف الحزب، أن الاحتجاجات المناهضة لجواز التلقيح تترافق مع موجة من الغلاء بسبب الارتفاعات المهولة والمتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، وتداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين. واتتقد الحزب ما وصفه "باشتداد التغول المخزني" بتماديه في سياسته القمعية ضد الحق في التظاهر والاحتجاج وحرية التعبير من خلال قمع الاحتجاجات الشعبية واعتقال ومحاكمة المناضلين ونشطاء التواصل الاجتماعي والصحفيين". كما ندد بالتمادي في مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني وتسريع وثيرته في مختلف المجالات، داعيا إلى تكثيف النضال لمواجهة كافة أشكال التطبيع وكذا أشكال الدعم للشعب الفلسطيني خاصة في إطار الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.