حقوقيون يستنكرون الانتهاكات التي تستهدف حرية التعبير من طرف الدولة بعد اعتقال محتجين ضد جواز التلقيح

أعلنت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب أنها تتابع "بقلق واستنكار شديدين" ما تتعرض له الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، من "تضييق وتعنيف واعتقال تعسفي"ن منذ تفعيل القرار الحكومي الصادر يوم 18 أكتوبر 2021 والقاضي بإلزامية التوفر على جواز اللقاح لكل مواطن ومواطنة لولوج الأماكن والفضاءات العامة والتنقل بين العمالات والأقاليم"، مشددة على أن هذا النهج الرسمي "يكرس التسلط والقمع والإجهاز على الحريات العامة والخاصة".
وسجلت الهيئة، تواتر المتابعات القضائية والمحاكمات ضد النشطاء والمدونين والصحفيين والمحتجين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر ومصادرة حرية التعبير والرأي.
وعبرت الهيئة ذاتها، عن تضامنها المطلق مع كافة الضحايا الذين يتعرضون للاستهداف في حقوقهم وحرياتهم، وأدانت "مجمل الانتهاكات التي تستهدف حرية التعبير من طرف الدولة وأجهزتها".
كما طالبت في ختام بيانها، الإلغاء الفوري للقرار الحكومي حول إجبارية جواز التلقيح، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والاحتجاجات وفي مقدمتهم سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين ونور الدين العواج، ومعتقلو حراك الريف وقبيلة الزركان.