حقوقيون يطالبون بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويدينون الانتهاكات التي تستهدف حرية التعبير

طالبت هيئة ساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والاحتجاجات وفي مقدمتهم سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين ونور الدين العواج، و معتقلو حراك الريف وقبيلة الزركان.
وسجلت الهيئة الحقوقية في بيان لها " تواتر المتابعات القضائية والمحاكمات ضد النشطاء والمدونين والصحفيين والمحتجين، في انتهاك صارخ للحق في الاحتجاج السلمي و التظاهر ومصادرة حرية التعبير".
وعبرّرت عن استنكارها ل" ما تتعرض له الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين من تضييق وتعنيف واعتقال تعسفي؛ منذ تفعيل القرار الحكومي الصادر يوم 18 أكتوبر 2021 والقاضي بإلزامية التوفر على جواز اللقاح لولوج الأماكن و الفضاءات العامة والتنقل بين العمالات والأقاليم".
واعتبرت الهيئة ذاتها، أن القرار الحكومي " يكرس التسلط والقمع والإجهاز على الحريات العامة والخاصة". مطالبة بالإلغاء الفوري لهذا القرار.
وأعلنت تضامنها المطلق مع كافة الضحايا الذين يتعرضون للاستهداف في حقوقهم وحرياتهم. كما أدانت "مجمل الانتهاكات التي تستهدف حرية التعبير من طرف الدولة وأجهزتها". وفق البيان ذاته.