في الوقت الذي يعاني فيه المغاربة من شبح غلاء الأسعار، وما رافق ذلك من احتجاجات عمت جميع المدن خلال نهاية الأسبوع المنصرم، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش ليقول العكس ويدعي أن أسعار بعض المواد الغذائية عرفت استقرارا أو انخفاضا خلال الفترة الأخيرة. عزيز أخنوش، ووفق ما ورد بلاغ، عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس 4 نونبر الجاري ، قال "إن بلادنا ولله الحمد، تعرف وفرة في المواد الغذائية، وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا،بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، ومنها السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب، بينما تعرف منتوجات أخرى، من التي تعتمد على مواد أولية مُرْتبطة بالأسعار الدولية، تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية". وأكد أخنوش "أن الحكومة حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها، الوزراء المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة، لضمان تسويق المنتوجات في ظروف سَليمة، لا تشوبها اختلالات". محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ذهب هو الآخر في نفس الاتجاه متحدثا عن استقرار في الأسعار حيث أكد خلال المجلس الحكومي أنه وجب التمييز بين المنتجات الغذائية المتأتية من الإنتاج الوطني، والتي تعرف أسعارها مستويات مستقرة أو منخفضة مقارنة بالسنة الماضية، وبين المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولوية مستوردة، والتي تأثرت بالسياق الدولي الموسوم بارتفاع أسعارها.