أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء يوم أمس الاثنين 1 نونبر ، الستار عن قضية بيع أدوية الإجهاض، التي تفجرت مؤخرا وسط العاصمة العلمية . وأدانت المحكمة المتهم الرئيس في القضية بالسجن سنة واحدة نافذة، وغرامة مالية قدرها 200 درهم، بينما أدانت المتهمة الثانية في القضية بالسجن النافذ 6 أشهر ، وغرامة مالية قدرتها هيئة المحكمة في 2000 درهم . كما قررت المحكمة تحميل المتهمين الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما الأدنى، وإتلاف الأقراص المحجوزة، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لصالح الخزينة العامة . وتوبع المتهمين ببيع أدوية معدة للإجهاض مع العلم بذلك مسبقا، وانتحال صفة وممارسة عمل من أعمال الصيدلة بصفة غير قانونية