طالب أطباء وصيادلة وممرضين وأطر علمية وزير الصحة خالد أيت طالب،ب"تعليق عملية التطعيم المرتبط بعدوى فيروس كوفيد للأطفال القاصرين "، وضمان حرية اختيار التلقيح للأفراد البالغين مع إلغاء جواز التلقيح. وقال الأطباء والأطر العلمية والصيادلة في رسالة وجههوها لآيت طالب أن "هذا التطعيم لم يلق إجماعا من الناحية العلمية، ومع ذلك وفي خضم مواجهة خطاب إعلامي انتقائي، تستمر حملة التطعيم في إثارة تساؤلات شرعية وقانونية"، مضيفين أن "الغالبية العظمى للحالات المرضية لكوفيد، لا يصاب الأطفال إلا نادرا وكذلك لا يتعرضون للشكل الحاد من المرض". واعتبر الأطباء والأطر الصحية أنه حسب "المعطيات العلمية الراهنة، يصعب الجزم بأن التطعيم قادر على حماية الأطفال أو محيطهم من الإصابة بالكوفيد"، مبرزين أن "مدة ودرجة فعالية اللقاح على المرض وكذلك تأثيره على انتشار العدوى غير معروفين إلى حد الساعة، علما أن هذه العناصر تبقى ضرورية لاعتماد أي لقاح". وأكدوا أن "فرضية تحقيق المناعة الجماعية موضوع شك، كما تثير تساؤلات عدة وفقا لدراسات دولية حديثة وتبعا للمعطيات التي أدلت بها منظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في عاشر شتنبر 2021′′، حيث "توصي منظمة الصحة ومختبر سينوفارم بعدم التطعيم بلقاح سينوفارم على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، لأن الدراسات السريرية استثنت هذه الفئة العمرية. رغم ذلك نرى أنه يتم حقنه لأطفالنا". واعتبر أصحاب المراسلة إن "تطعيمات مختبر فايزر ومختبر سينوفارم، والتي لا تزال في المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية، يتم حقنها بالفعل على نطاق واسع دون مراعاة لمبدأ الاحتراز، ومن الواضح ان هذه التطعيمات لم تثبت بعد فعاليتها ومدى سلامتها لمستعمليها، مما يبرر وضع مخطط لليقظة الدوائية". وأكدوا أن "التجارب السريرية للتطعيم المعتمدة على تقنية mARN والتي همت الأطفال والمراهقين كانت قصيرة المدة ومحدودة النطاق، كما أن آثار اللقاحات على المدى المتوسط والبعيد تبقى مجهولة في حين يستمر الإبلاغ عن المزيد من الأثار الجانبية الخطيرة والفورية في جميع أنحاء العالم للقاحات". وطالب الأطباء والأطر الصحية من الوزارة نشر نتائج التحليلات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية التي أجرتها مختبرات التحاليل الوطنية، المتخصصة بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد19، المستخدمة في المغرب، من أجل معرفة التركيب الدقيق لهذه اللقاحات بما في ذلك جميع المواد المضافة.