وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة إلى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تطالبه من خلالها بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل احتياطيا لمدة تجاوزت السنة والمضرب عن الطعام لأزيد من شهرين. وأكدت الجمعية في مراسلتها، أنها تتابع "بقلق وتوجس عميقين الوضعية الصحية الخطيرة التي يوجد عليها الصحفي المعتقل بالسجن المدني عين السبع (عكاشة) المضرب عن الطعام منذ أكثر من ستين يوما، احتجاجا على ما طاله من حيف وتشهير وخرق لحقه في محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة الشروط والضمانات، وأولها احترام قرينة البراءة". وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن "الاعتقال الاحتياطي يبقى مجرد تدبير استثنائي عن الأصل والقاعدة، وهما حرية الأشخاص وقرينة البراءة؛ انسجاما مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير". وقالت الجمعية، إن للصحافي الريسوني "موطنا قارا ومعروفا داخل نفوذ محكمة الاستئناف بالبيضاء"، مذكرة بكونه "صحافيا معروفا عند عموم المجتمع المغربي بكتاباته الملتزمة بأخلاقيات مهنة الصحافة، وباحترافية كبيرة"، وبأنه كان رئيسا لتحرير جريدة "أخبار اليوم" التي توقفت عن الصدور "لأسباب قاهرة، منها اعتقاله". وزادت المصادر ذاتها، أن "حالة التلبس، بالتوصيف الدقيق والحصري، كما حددها المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية، غير قائمة في نازلته، ومنعدمة انعداما مطلقا"، لتلتمس من رئيس النيابة العامة "التدخل العاجل، لما له من سلطة دستورية وقانونية، من أجل إنقاذ حياته، وضمان حقه الأصيل والمشروع وغير القابل للتصرف في التمتع الكامل بحقه في أن يحظى بمحاكمة عادلة يتساوى فيها كل أطراف الدعوى". كما دعت الهيئة الحقوقية ذاتها النيابة العامة إلى "الاستجابة لطلبات سليمان الريسوني في فتح حوار معه للنظر في مطالبه العادلة والمشروعة، إعمالا للالتزامات الوطنية والدولية للدولة المغربية في مجال احترام حقوق الإنسان، وضمانا للحق في العدالة والإنصاف". وجاءت هذه المراسلة بعد أيام من توجيه الجمعية الحقوقية لرسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، داعية إياهم للتدخل من أجل وضع حد لإضراب الصحفي سليمان الريسوني عن الطعام الذي تجاوز ال 60 يوما.