أثار إعلان أساتذة التعاقد تمديد إضرابهم الوطني الذي يعتزمون خوضه ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية 26 أبريل، مخاوف لدى آباء وأولياء التلاميذ من ضياع الموسم الدراسي. ويسود تخوف لدى أولياء أمور التلاميذ من تأثر المسار التعليمي للتلاميذ نتيجة تولي مسلسل الإضرابات والاحتجاجات التي ينظمها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية. وخلفت احتجاجات الأساتذة المتعاقدين المتكررة تذمرا لدى الأسر المغربية، على اعتبار أنها تساهم بشكل كبير في هدر الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين. هذا الاحتقان الذي تشهده المنظومة التربوية؛ دفع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، لأكثر من مرة إلى مراسلة وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، من أجل التدخل الفوري لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي وطمأنة الأسر بإصدار قرارات حول مستقبل بناتهم وأبناءهم. كما لفت أولياء التلاميذ، إلى مجموعة من التداعيات التي خلفتها إضرابات الشغيلة التعليمية، أجملها في "الإغلاقات الكثيرة في عديد من المؤسسات، والتأجيل المتكرر للامتحان الجهوي، خصوصا مستوى الثانية باكالوريا"، مؤكدين أن هذا "جعل التلاميذ يحصلون على معدلات ضعيفة توثر لا محالة عليهم في حالة اجتيازهم الامتحان الموحد الوطني". وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قد أعلنت عن تمديد الإضراب الوطني الذي يعتزم خوضه الأساتذة هذا الأسبوع تزامنا مع ذكرى وفاة "عبد الله حجلي" إلى غاية 26 أبريل، مرفوقا بأشكال احتجاجية جهوية. وحسب تنسيقية أساتذة التعاقد فإن الإضراب الذي سيبدأ اليوم الخميس، 22 أبريل الجاري؛ سيستمر إلى غاية يوم الإثنين المقبل، ويتميز بتنظيم مسيرة الوفاء لروح حجيلي في مدينة آسفي يوم 24 من هذا الشهر. وفي موضوع ذات صلة حملت التنسيقية مسؤولية وفاة عبد الله حجيلي للدولة، مؤكدة أن تخليد الذكرى الثانية لوفاته هي "محطة نضالية من أجل تجديد العهد والوفاء لروحه، والتأكيد على السير قدما من أجل تحقيق ما استشهد من أجله". ومن جهة أخرى نددت التنسيقية ب"المحاكمات الصورية" في حق الأساتذة، مطالبة بإسقاط كل التهم الواهية الموجهة إليهم، وإسقاط "الحكم الجائر" في حق الأستاذ سعيد كراوي. ونددت التنسيقية بما أسمته "الممارسات البائدة" التي تنهجها الأكاديميات الجهوية في حق الأساتذة، آخرها عزل الأستاذة إيمان العروشي بمديرية الصويرة، بدعوى عدم معادلة شهادتها، بعد أزيد من 7 أشهر من العمل وسنة من التكوين، الشيء الذي يؤكد هشاشة التوظيف بالتعاقد. وخلصت التنسيقية للمطالبة بالتسوية الفورية لمشكل الأساتذة، محملة المسؤولية لوزارة التربية الوطنية فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، مع دعوتها الأساتذة إلى مقاطعة التأهيل المهني، وكذا مقاطعة تطبيق مسار كليا والاكتفاء بتسليم النقط ورقيا.