كشفت وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، من خلال كبسولة نشرتها في الأيام القليلة الماضية، عن تفاصيل مهمة بالقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وحسب الكبسولة ، فإن الهدف من هذا القانون هو تقوية الثقة بين الإدارة والمرتفق، حيث من بين أهم القرارات التي جاء بها هذا القانون، هو "إلغاء تصحيح الإمضاء أو مطابقة النسخ للأصل، حيث أصبحت الإدارة مُجبرة بعدم مطالبة المواطن بذلك ، كما فرض القانون على الإدارات تسليم وصل الإيداع عن أي ملف" . وستعوض وثيقة التصريح بالشرف مجموعة من الوثائق التي كانت تُطلب من المواطنين. وفرض القانون على كل إدارة نشر الوثائق التي حددتها بالبوابة الرسمية، وكل مواطن له الحق بالطعن في أي وثيقة لا تتواجد بهذه البوابة.