الاتحاد المغربي الشغل ينتقد تجاهل الحكومة للحركة النقابية وتطالب بعرض قانون الإضراب للحوار

وجهت الاتحاد المغربي الشغل، انتقادات لاذعة لحكومة سعد الين العثماني، بسبب طريقة معالجتها لقانون الإضراب، والمسار الذي اختارته للقانون، وعرضه على البرلمان دون حوار .
واتهمت النقابة الحكومة باعتماد "السلوك الاستفزازي" وذلك عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب، "في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية".
وعبرت النقابة، عن رفضها "للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019′′، مطالبة "بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان".
واعتبر رفاق موخاريق، أن "مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19،وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية".