أولا بأول

عبرت نقابة الاتحاد المغربي الشغل،عن رفضها "للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019″، مطالبة "بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان".
وأشارت نقابة مخاريق في لقاء جمعها يوم أمس الجمعة، بوزير الشغل والإدماج المهني بالاتحاد المغربي للشغل، خصص لمناقشة المشروع التنظيمي لقانون الإضراب، إلى أن برمجة الحكومة لمشروع قانون الإضراب، "تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية وسلوك استفزازي".
واشرات النقابة إلى ان "مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية".
وكانت الحكومة قد قررت، قبل أيام، تأجيل تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وكانت الحكومة قد قررت تأجيل تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15، المتعلقة بتحديد كيفية وشروط ممارسة الحق في الإضراب، والذي كان مقررا يوم الأربعاء الماضي، لموعد لاحق.