حقوقيون بآسفي يستنكرون اعتداء القايدة حورية على تاجر وزوجته ويطالبون وزير الداخلية بفتح تحقيق في القضية

طالب التكتل الحقوقي بإقليم آسفي، وزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي بالتدخل لوضع حد لما وصفه بتجاوزات قائدة الملحقة الإدارية السابعة بالمدينة والتي تُعرف إعلاميا ب"القايدة حورية".
وكشف التكتل الحقوقي في بلاغ له توصل "نون بريس" بنسخة منه، متابعته لواقعة اعتداء "القايدة حورية" يوم الإثنين 31 غشت الماضي، بسوق اعزيب الدرعي على أحد تجار السوق وزوجته بإتلاف بضاعته وهدم مقدمة محله التجاري دون العشرات من التجار بالسوق نفسه الذين يعرفون ذات الوضعية".
وأكد التكتل الحقوقي، أن ما أقدمت عليه قائدة الملحقة الإدارية السابعة فيه "خرق سافر للمبدإ الدستوري "الناس سواسية أمام القانون". معبرا عن إدانته الشديدة لسلوك القائدة.
وشجب التكتل ما وصفه ب"التجاوز المشين للقانون وابتزاز وتخويف للمواطنين". مطالبا وزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي بفتح تحقيق نزيه وشفاف في تجاوزات قائدة الملحقة الإدارية السابعة مع ترتيب الجزاءات الإدارية اللازمة.
وأعلن التكتل الحقوقي عزمه "سلوك جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل اعتبارا لكون ما أقدمت عليه القائدة يعتبر عملا تحكميا ماسا بالحقوق الشخصية والوطنية يقع تحث طائلة مقتضيات المواد 225 و231 و231-1 من القانون الجنائي".