حقوقيون يطالبون وزير الداخلية بالتحقيق مع القايدة "حورية" في قضية "اعتداء" على تاجر

استنكر التكتل الحقوقي بإقليم أسفي، "اعتداء" قائدة الملحقة الإدارية السابعة بأسفي (القايدة حورية)، على أحد تجار السوق وزوجته بإتلاف بضاعته وهدم مقدمة محله التجاري دون العشرات من التجار بالسوق نفسه الذين يعرفون ذات الوضعية، في خرق سافر للمبدإ الدستوري "الناس سواسية أمام القانون"،وفق تعبيره.
وعبر التكتل، في بيان له عن "إدانته الشديدة لسلوك قائدة الملحقة الإدارية السابعة ولخرقها السافر للقانون ولدستور المملكة بتمييزها بين المواطنين"، و"شجبه الشديد لهكذا تجاوز مشين للقانون وابتزاز وتخويف للمواطنين".
كما طالب وزير الداخلية ووالي جهة مراكش أسفي، ب"فتح تحقيق نزيه وشفاف في تجاوزات قائدة الملحقة الإدارية السابعة مع ترتيب الجزاءات الإدارية اللازمة"، مؤكدا "عزمه سلوك جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل اعتبارا لكون ما أقدمت عليه القائدة يعتبر عملا تحكميا ماسا بالحقوق الشخصية والوطنية يقع تحث طائلة مقتضيات المواد 225 و231 و231-1 من القانون الجنائي".