طالب آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بالدخل لحماية حقوق المتمدرسين في التعليم الخصوصي وفق المبادئ والضمانات الدستورية المكرسة لحقوق الطفل وللحق في التعليم. ووجه اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، مراسلة لأمزازي، توصل "نون بريس" بنسخة منها، يشتكي فيها ما وصفه بالتجاوزات التي مست حقوق الأطفال في التعليم من طرف كثير من المؤسسات الخاصة. وكشف اتحاد الآباء أنه من بين هذه المؤسسات هناك التي" تستجب لطلبات الآباء أو التي لم تفتح باب الحوار معهم بخصوص مراجعة تكاليف تمدرس الأطفال بالنسبة للأشهر المشمولة بفترة الحجر الصحي (أبريل، ماي ويونيو)". والتجأ معظم المؤسسات الخاصة، وفق المراسلة، "ضدا على المبادئ المؤطرة للحق في التعليم إلى عدم تمكين الآباء من الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بهم، والمتمثلة في: بيانات النقط ونتائج نهاية السنة، والشواهد المدرسية، وكذا شواهد المغادرة.بالإضافة إلى استمرار احتجاز أغراضهم المدرسية من (كتب ودفاتر وأدوات وملفات بحوثهم ومشاريعهم المنجزة...) وعدم تمكينهم من التسجيل برسم الموسم الدراسي المقبل 2020-2021 ، مشترطة مقابل ذلك، التسوية المالية للأشهر موضوع النزاع بين الأسر وأرباب المؤسسات التعليمية الخاصة". عليه، جدد اتحاد آباء وأولياء تلاميذ المؤسسات الخاصة، مطالبة الوزير "بالتدخل وفق تقتضيه مبادئ دستور وطننا والتزاماته الدولية وصلاحياتكم الحكومية المتمثلة في الإشراف البيداغوجي لوقف ما يتعرض له الأطفال وأولياؤهم من طرف المؤسسات الخاصة من مساس وانتهاك لحقوقهم، تجسده مختلف القرارات والبيانات والإجراءات التي تتخذها المدارس والتي تحرمهم من وثائق إدارية وتهدد بطردهم. وذلك باستصدار مذكرة وزارية لحث مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين من أجل السهر على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لتمكين جميع التلاميذ وأوليائهم من جميع وثائقهم الإدارية والتربوية وفق ما يكفله لهم القانون، والحرص على تجنيبهم اللجوء للآليات القضائية". كما طالب الاتحاد، وزير التعليم بإعطاء توجيهاته لمصالح وزارته لسحب تراخيصها من المكلفين بالإدارة التربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي الذين يصرون على مخالفتهم للقانون وإخلالهم بالتزامهم في تطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية.