يعيش حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، على وقع انتقادات واسعة تلاحقه بسبب عدم تصريح القياديين في "البيجيدي" الرميد وأمكراز بأجرائهما في مكاتب المحاماة التي كانوا يسيرونها، ما دفع بكثيرين من السياسيين و الحقوقيين إلى مطالبتهما بتقديم استقالتهما وتحمل مسؤوليتهما السياسية. سياسة الصمت التي واجه بها كل من الوزيرين الاتهامات الخطيرة التي تلاحقهما، أثارت جدلا كبيرا، حيث اكتفى الرميد بالتوضيحات الصادرة عن ابن عمته والبيان المكتوب الذي حرره والد الكاتبة الراحلة، بدل الخروج أمام المواطنين الذين يمثلهم كوزير لحقوق الإنسان ويعترف بخطئه، أما زميله الوزير أمكراز، فاكتفى بالصمت بدل تقديم تصريح بالموضوع والدفاع عن نفسه في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء تفيد مسارعته إلى تسجيل مستخدميه الأسبوع الماضي مباشرة بعد تفجر فضيحة الرميد. ومن جهته، يرى المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، أنه وفي كل مرة يضيق فيه الخناق على حزب العدالة والتنمية ويضبط أحد رموزه في حالة خروقات قانونية أو أخلاقية، يلجأ البيجيدي إلى لعبته المفضلة التي يتقنها بشكل جيد وهي الاحتماء بجدار المظلومية والتباكي من حملات التشهير والتشويه والاستهداف التي يدعي انه يتعرض لها بشكل كبير من طرف بعض الجهات السياسية دون الجرأة على تسميتها. وأضاف الشرقاوي مستغربا في تدوينة نشرها في صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك"، "غريب أمر حزب الإسلاميين الذي يحاول بكل الطرق حتى ولو كانت كاذبة التغطية عن الحقائق والتملص من خرق للقانون واضح وموثق مفضلا الهروب الى الأمام والاختباء وراء اتهام التشهير الذي يعني أن التهم غير المثبتة والشائعات غير مبنية على أدلة، والحال ان كل الخروقات القانونية مبنية على دلائل لا تحتاج لأي تشكيك". وأوضح في التدوينة ذاتها، أن "لا أحد خلال المساءلة اتهم الرميد أو امكراز بالفساد أو الاعتداء على المال العام أو اتهمهما بفضائح أخلاقية، الرأي العام يحاسب وزراء لم يحترموا القانون، وهذا ليس تجنيا أو من صنع الخيال، بل هي وقائع مثبتة ومعترف بها علنا أو ضمنا. ما يحاول بعض آيات الله التبريريون عبثا اقناعنا به، أن هناك آلة رهيبة لفبركة التهم والفضائح لأعضاء المصباح الطهرانيون الأبرياء لا لشيء سوى أان لهم مواقف ويقاومون بعض القرارات، وهذا يجلب عليهم الاتهام بالشائعات والأخبار الكاذبة، وتقوم بذلك أجهزة وجهات ذات خيال شيطاني، مصحوبة بأقلام شبه صحفية منزوعة الضمير، والحال ان كل ما تم ضبطه هو ما جنت على نفسها براقش". و تابع "لا يفهم البيجيدي أن الفيسبوك والاعلام يقع على عاتقهما مهمة تبصير بحقيقة الفاعلين السياسيين وفضح سلوكهم المنافق وازدواجية خطابهم السياسي خصوصا اولئك الذي يستغلون الموروث الجماعي من اجل تحقيق الكسب السياسي والفوز باصوات وتعاطف الناخبين، لكنه سرعان ما ينقلب على مرجعيته السياسية في حالة الوصول للسلطة والرغبة في التمتع بلذاتها خارج المشروعية الاخلاقية التي حاز بها شرعيته السياسية". وأكد الشرقاوي أنه وفي الوقت الذي يشتكي فيه الحزب الحاكم مما يسميه عمليات التشهير ضد رموزه الذين ضبطوا في أوضاع مخلة بالقانون والاخلاق ، إلا إن هذا الحزب وأدواته الإعلامية ظل منذ دخوله المؤسسات يمارس يوميا التشهير ضد الأخر سواء علنا أو بوجوه وأقنعة بديلة وهي ما جعلته يتربع على قائمة القوى السياسية واليوم هو لا يريد أن يذوق من نفس السم الذي اذاقه لخصومه. و أشار في ختام تدوينته، إلى أن حزب العدالة والتنمية يريد الحصانة الشاملة ضد الفضائح التي تمنع فضح سلوكات اعضاءه الشادة، وفي حالة الاقتراب منها يشهر مشجب "التشهير والاستهداف" ويختبئ وراء جدار المظلومية المفترى عليها.