دخلت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، على خط الارتفاع الكبير في فواتير الماء والكهرباء، التي توصل بها مواطنون مغاربة في العديد من مدن المملكة، خاصة أشهر فترة الحجر الصحي . وطالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك الحكومة والوزارات الوصية بالتدخل من أجل حماية المستهلك المغربي. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن "فواتير الماء والكهرباء عرفت زيادة صاروخية بدون مبرر"، مضيفا: "نتفهم أن قراءة عدادات الاستهلاك توقفت خلال فترة الحجر الصحي لكن هذه الزيادات لا يمكن أن تصل إلى 100 و150 في المائة ولا تتناسب مع معدل الاستهلاك العادي لمجموعة من المواطنين". وأضاف الخراطي في تصريح للقناة الثانية أن "فواتير الماء والكهرباء أصبحت تثقل كاهل المواطن المغربي خاصة الأسر المعوزة، وذلك بسبب منظومة الاستخلاص، وعدم مراقبة وزارة التجارة والصناعة للعدادات وهو ما يعزز غياب الشفافية في الفواتير". للتنبيه فإن فواتير كثير من المواطنين فاقت 300 في المائة لا 100 و150 في المائة، كما صرح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك