حالة من الغضب تسود وسط الأطر المدنية العاملة بالسجون المغربية، بسبب ما قالته عنه تهميش وإقصاء تتعرض له من طرف إدارة المندوبية العامة للسجون . واستكرت هذه الفئة من الأطر استثنائها من التعويضات التي تم صرفها مؤخرا من قبل المندوبية العامة لموظفيها الذين يعملون بالزي الرسمي مكافئة لهم بالتزامهم بالحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية. وقال هؤلاء الأطر، المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، في بلاغ لهم أنهم "أرغموا على الحجر الصحي داخل السجون بالرغم من عدم قانونية هذا الإجراء في حقهم ناهيك عن الظروف غير الملائمة التي يمر فيها هذا الحجر، ومع ذلك أصرت المندوبية على حرمانهم من هذا التعويض كعقاب لهم بتشبثهم بالإطار المدني والحق في الانتماء النقابي". وعبرت هذه الفئة من الموظفين داخل السجون المغربية عن "استثناءهم من كل الامتيازات التي يمنحها النظام الأساسي للموظفين من ترقيات استثنائية وتعويضات كالتعويض عن الأخطار… رغم تواجدهم في نفس الوسط وأداء نفس المهام. ولفهم القضية سأضرب لكم مثلا بغية تقريبكم للصورة أكثر وتبيان ما تعانيه هذه الفئة من تهميش وإقصاء".وقدم الأطر تنموذجا عن معاناتهم بما يقد "بالمصحة داخل المؤسسة السجنية حيث تجد ممرضا يعمل بالزي الرسمي إلى جانب ممرض أخر بالزي المدني بنفس المهام، ومعرضين لنفس الخطر ومع ذلك أحدهم يستفيد من التعويضات والأخر يتم استثنائه"، فضلا عن باقي التخصصات. فهل هذا التمييز يقبله الجاهل قبل العاقل؟؟؟؟. تساءل هؤلاء في حسرة وتعسر. وطالبوا في بيانهم النقابي ل" فتح حوار جدي والعمل على إيجاد حل لهذا الوضع اللا إنساني في التعامل مع أطرها، والالتزام بمقترح يرضي جميع الأطراف للخروج من هذه الوضعية المتأزمة"، في وقت لوحت فيه منظمتهم بسلك جميع الطرق القانونية والحقوقية والإدارية المتاحة، والتي يضمنها دستور المملكة المغربية، لرد الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين، بحسب لغة البيان النقابي. وفي سياق متصل، اعتبر البيان النقابي أن "تغيير القانون لم يأتي بشيء جديد للقطاع سوى تغيير بعض المسميات، وإنما جاء لهدف واحد وهو القضاء على الحرية النقابية وإقبارها داخل السجون وهي الحرية التي يكفلها الدستور والقانون لهذه الفئة من الموظفين المدنيين".
