الحبس 3 أشهر وغرامة ما بين 300 و1300 درهم للمخالفين لقرارات السلطة العمومية المتعلقة بالحجر

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أصدرته قبل قليل، عن مجموعة من الإجراءات أهمها، استمرار حالة الطواريء الصحية إلى يوم 20 أبريل المقبل، والمصادقة على العقوبات التي سيتم تطبيقها على الأشخاص الذين سيخرقون حالة الطواريء الصحية.
وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة أن مجلس الحكومة، صادق مساء اليوم الأحد، على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وتأتي هذه العقوبات بعد ليلة أمس السبت الأحد، التي عرفت خروج مجموعة من المواطنين في عدة مدن ، في مظاهرات في خرق واضح لحالة الطواريء الصحية المعلن عنها .