لاتزال الساعة الإضافية الصيفية التي اعتمدتها الحكومة توقيتا رسميا على طول فصول السنة في المغرب، تثير جدلا كبيرا، ورفضا من قبل الكثيرين، هذا الجدل بلغ مداه الغرفة الثانية بالبرلمان حين ربط مستشارون برلمانيون تنامي ظاهرة العنف في المملكة بقرار الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي GMT+1 على طول السنة، معتبرين الساعة الإضافية مظهرا من مظاهر انتهاك حق المغاربة في حياة آمنة، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية ودستور المملكة. وحسب سؤال لمستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، فإن العنف بمختلف تلاوينه أصبح مستشر بالمغرب، مقدمين كأمثلة على ذلك؛ العنف السياسي والاقتصادي والعنف ضد النساء والرجال وكذا العنف ضد القاصرين. وقالت المستشارة عن مجموعة الكونفدرالية، ثريا لحرش، أن "الساعة الإضافية من بين مظاهر العنف الممارس على المواطنين، كما أنها تسببت في تفاقم الجريمة"، موضحة أن "المواطنين من عاملين وتلاميذ يضطرون إلى الخروج في الظلام الدامس، في توقيت يغيب فيه الأمن وتكثر فيه الجريمة من كريساج وغيره". وحذرت لحرش من تنامي ظاهرة الانتحار في المملكة، خصوصا بمدية الشاون، كما نبهت إلى تردي البنيات التحتية، وهو ما يتسبب لمستعملي الطريق في حوادث السير. من جهته، نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، وجود أي علاقة بين انتشار العنف والساعة الإضافية، مؤكدا في معرض رده على المستشارة البرلمانية أن "العكس هو الصحيح".