دخلت الفضيحة التي فجرها زوج مخدوع، إثر اكتشافه خيانة زوجته وأم أولاده (طفلة في ربيعها الثامن) و(طفل لم يتجاوز الخامسة والنصف من عمره)، وإقامتها في غفلة منه، علاقة غير شرعية مع طبيب جراحي من أشهر أطباء جراحة العظام، ويمتلك عيادة طبية بحي المعاريف الراقي، رفقة شركائه (دخلت) مرحلة العد العكسي، بقبول هيئة الحكم في هذا الملف، إدماج وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء، في الدعوى، وانطلاق أول جلسة لمرافعات دفاع الأطراف، حيث يتابع الطبيب الذي استدرج الزوجة واستمالها إليه، بإغراءات مادية (تخصيص مبالغ مالية شهرية، تسليمها مليونين نقدا، وعدها باقتناء شقة+ هدايا عينية رفيعة..)، فضلا عن زميله الذي أجرى الإجهاض للزوجة في مصحة بالبرنوصي، يتابعان في حالة اعتقال. هذا، وعرفت القضية التي تفجرت في شهر فبراير الماضي، وكان لدرك بوسكورة شرف التحقيق فيها، فصولا مثيرة وصادمة، كتكثيف مواعيد جدة الزوجة التي أجرى لها الطبيب عملية لجبر كسر أصابها، وتغاضى عن أخذ ثمنها، إمعانا في إسقاط الزوجة في حبائل نزواته، إلى أن صارت تعاشره داخل المصحة 3 مرات في الأسبوع، ولاستباحة الشرف بكيد مضاعف، فإن الزوجة كانت تدفع زوجها الذي كان آخر من يعلم، لنقلها بسيارته صحبة نسيبته العجوز، وتطلب منه انتظارها خارج المصحة، وهو لا يعلم أنه حقيقة، يقوم بإيصال زوجته إلى خليلها، ثم تخرج إليه مع جدتها وكأن شيئا لم يقع. وقد تمادت الزوجة في علاقتها إلى أن وقعت في المحظور، بحملها مع الطبيب، وسهره هو على إجهاضها، من قبل زميل له، أسدى له خدمة العمر، في مصحة خاصة. إلى ذلك، كان قرار النيابة العامة هو متابعة طبيب النساء والتوليد الذي نفذ الإجهاض، والطبيب الخليل الاختصاصي في جراحة العظام، وكذا الزوجة الضحية الجانية، في حالة اعتقال من أجل تهم: الخيانة الزوجية والإجهاض السري.