دعا عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي علي الصلابي، قادة المغرب والجزائروتونس، إلى التحرك بالسرعة المطلوبة والضغط من أجل وقف الحرب ضد العاصمة الليبية طرابلس. وناشد الصلابي في تصريح لموقع”عربي21″، “العاهل المغربي الملك محمد السادس وقائد الأركان الجزائري قائد صالح والرئيس التونسي قيس سعيد، إلى تفعيل جهودهم الدبلوماسية وعلاقاتهم الدولية من أجل وقف آلة القتل التي تحصد أرواح المدنيين الأبرياء في العاصمة الليبية طرابلس”. وقال: “المغرب والجزائروتونس أولى بليبيا وبالبحث عن حل لأزمتها السياسية من كل عواصم الدنيا، والدم الليبي النازف بغزارة بسلاح عربي للأسف الشديد، يتحمل مسؤوليته بعد القائمين على القتل مباشرة قادة الدول المغاربية الثلاث”. وأكد الصلابي، أن “آلة القتل التي تطورت في الأشهر الأخيرة إلى استخدام طائرات بدون طيار لقتل الليبيين في طرابلس، لن تستطيع تغيير المعادلة وإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، ولا أن تستأصل الليبيين وتدفعهم لليأس من حلمهم في الحرية والدولة المدنية العادلة”. وأضاف: “ما يجب أن يعلمه قادة الدول المغاربية الثلاث الأقرب إلى ليبيا، والأكثر تأثرا بعدم الاستقرار فيها، أنهم لن يكونوا بعيدا عن تحمل تداعيات هذه الحرب الظالمة، ليس فقط بالسؤال أمام الله عن سبب صمتهم إزاء هذه الجرائم، وإنما لأن من سولت له نفسه وأقدم على قتل الليبيين لن يتأخر في الإساءة لدول الجوار”. ورأى الصلابي أن الرباطوتونسوالجزائر، كلها تستضيف الليبيين، ووفرت لهم أرضية للحوار، ولعل اتفاق الصخيرات يمثل الثمرة الأبرز لهذه الجهود، لكنها مع ذلك تظل غير كافية وتحتاج إلى المزيد من تفعيل العمل الدبلوماسي وممارسة الضغوط المطلوبة لجر الأطراف الليبية إلى التوافق السياسي، والتناولات المتبادلة بعيدا عن السلاح”. وقال: “أعتقد أن تونسوالجزائروالرباط، أقرب إلى طرابلس من برلين وباريس وروما، وكلها عواصم تربطها بليبيا ليس فقط روابط الدين والتاريخ والجغرافيا، بل والمصير أيضا”، على حد تعبيره. ومنذ عام 2011 تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، وقوات الشرق الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وتستعد برلين لاستضافة مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية الشهر المقبل، بينما تسند القاهرة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وتنشغل الجزائر بالتعاطي مع الحراك الشعبي الذي انطلق منذ أواخر فبرايرالماضي للمطالبة بالحرية والانتقال الديمقراطي، أما تونس التي انتخبت رئيسا وبرلمانا جديدا، فمنشغلة هي الأخرى بترتيب أولوياتها، وتشكيل حكومة جديدة، يتوقع المراقبون أن يكون الحوار بشأنها صعبا وطويلا.