أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثين في العاصمة اليمنية صنعاء، مهدي المشاط، إطلاق مبادرة لتحقيق السلام، تشمل وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وقال المشاط، في كلمة ألقاها مساء أمس الجمعة بمناسبة الذكرى ال5 لسيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء في 21 سبتمبر 2014: “أدعو جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف، ونذكر بأننا قد أطلقنا فكرة تشكيل فريق وطني مفتوح العضوية للراغبين من المكونات المخدوعة بالعدوان الأجنبي حقنا للدم اليمني وحرصا على ما تبقى من أواصر الإخاء وتغليبا للمصالح الوطنية العليا، وأشد على يد الفريق في مواصلة ومضاعفة جهود التواصل مع مختلف الأطراف اليمنية”. وجدد المشاط وعده ب “العفو العام”، داعيا “كل المخدوعين من أفراد وقيادات إلى استغلال هذه الفرصة والعودة إلى حضن الوطن وجادة الصواب”. وأعلن المشاط، في إطار مبادرته، “وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف”، مضيفا: “ننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة”. وتابع: “نؤكد بأن استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد بل قد يفضي إلى تطورات خطيرة لا نريدها أن تحدث مع كوننا على يقين من أن ضررها الأكبر لن يكون علينا وإنما على دول العدوان بالدرجة الأولى وبشكل أساسي ومباشر”. ودعا المشاط “دول العدوان”، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، “على نحو فوري إلى رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي ووقف اعتراض السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة واحترام معاناة الشعب اليمني”، مردفا: “قطعا للذريعة المثارة حول إيرادات ميناء الحديدة وحول ما يتوهمه تحالف العدوان من تهريب السلاح عبر الميناء نؤكد استعدادنا لتوريد الإيرادات إلى فرع البنك المركزي، وندعو لقاء ذلك إلى القيام بتغطية العجز وبما يحقق الوفاء بتسليم مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، كما ندعو آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة إلى الالتحاق بعملها في الميناء، ونذكر بأننا سبق وأن أصدرنا قرارات ومطالبات متكررة بذلك حرصا منا على السلام والتخفيف من معاناة الشعب”. واتهم رئيس المجلس السياسي الطرف الحكومي والتحالف العربي بعدم تنفيذ التزاماتهما في إطار اتفاقات ستوكهولم، مشددا على ضرورة الانتقال إلى “مفاوضات جادة”. وذكر المشاط، في ختام إعلان مبادرة السلام: “نوجه الجهات المعنية في فحص قضايا وملفات نزلاء سجون الجمهورية اليمنية الواقعة في إطار سلطة المجلس الأعلى وإطلاق سجناء الرأي وكل سجين لم تثبت بحقه تهمة مالم يكونوا أسرى أو مسجونين على ذمة التورط في جرائم تمس حقوق المواطنين أو متورطين في خيانة البلد، وندعو دول العدوان إلى الكف عن عرقلة إطلاق الأسرى والانخراط بإيجابية في عملية تبادل شامل وكامل لجميع الأسرى من الجانبين سواء دفعة واحدة أو على مراحل”.