في تطور جديد في قضية أستاذة الطب الموقوفين عن العمل من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بسبب تضامنهم مع طلبة الطب في احتجاجاتهم قررت الوزارة أخيرا إلغاء قرار التوقيف. وفي هذا الإطار، وجه محمد أبو صالح، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، للأستاذين الموقوفين، ويتعلق الأمر بسعيد أمال، أستاذ جامعي بكلية الطب والصيدلة بمراكش، وإسماعيل رموز، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بأكادير، (وجه) دعوات لاستئناف عملهما، وقد برر هذا القرار الجديد بالرأي الذي تقدمت به المجالس التأديبية للجامعات، والتي رفضت قرارات توقيف الأساتذة عن مهامهم. وجاء في مراسلة الوزارة، ب”أنه يتعين على الأستاذين أمال ورموز، الاتصال بعميد الكليتين اللتين يشتغلان بهما بغية استئناف عملهما”، في حين استثني من هذا القرار الأستاذ بكلية الطب بالدارالبيضاء، أحمد بلحوس، لأسباب مازالت مجهولة. والجدير بالذكر، أن المجالس التأديبية لكليات الطب بكل من الدارالبيضاء ومراكش وأكادير، كانت قد أصدرت شهر غشت الماضي، قراراتها بتبرئة الأساتذة المذكورين من المنسوب إليهم من تهمة “الإخلال بالالتزامات المهنية”. ويشار إلى أن طلبة الطب والصيدلة بمختلف كليات المملكة، وبعد شهور من الاحتجاج وتوقيف الدراسة، وقفوا الإضراب المفتوح واستأنفوا الدراسة بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارتي التعلم العالي والصحة وتم التوقيع على المحضر.