تناقلت بعض المصادر خبرا غير مؤكد مفاده أنه تم اتخاد قرار منع ترويج الأكياس البلاستيكية أو تسويقها في السوق الداخلية أو تصديرها أو حيازتها أو عرضها للبيع أو توزيعها، وأنه سيتم فرض غرامات ثقيلة على جميع من يتعامل بها، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل. هذا وقد تم في سنة 2015 المصادقة على مشروع القانون رقم 15/77 القاضي بمنع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية.