عادت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة سامير لتكرير البترول بالمحمدية، لتؤكد على أن توقف مصفاة لسامير عن الإنتاج منذ غشت 2015 تسبب في العديد من الخسائر التي وصفتها ب “العميقة والعظمى” للاقتصاد الوطني. وعددت الهيئة الخسائر التي لحقت بالعاملين بالشركة بشكل مباشر وغير مباشر وبالأمن الطاقي الوطني وبالاقتصاد المغربي وأدت إلى اشتعال أسعار المحروقات وبالتنمية المحلية والرواج التجاري بمدينة المحمدية. وقالت الجبهة في اجتماع لها نهاية الأسبوع المنصرم بمقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أن مصير المصفاة الوحيدة بالمغرب لتكرير وتخزين الذهب الأسود دخل في نفق مجهول وهو ما أدى بها إلى السقوط في مسطرة التصفية القضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد الإعسار المالي وإنهاك الأصول. الجبهة التي تضم تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية جددت مطالبها بالاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية لتكرير البترول وحماية حقوق ومكاسب العاملين بشركة سامير وصيانة الدور الأساسي لهذه الصناعة في توفير الطاقة البترولية وفي خدمة التنمية المحلية والوطنية. ودعت “الدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها الكاملة في إنقاذ هذه المعلمة الوطنية من الإقبار بما فيها اللجوء للاسترجاع والتأميم ومتابعة كل المتورطين في نهب المال العام وتخريب مصالح المغرب وحقوق المغاربة”. كما دعت جميع المناضلات والمناضلين في التنظيمات المكونة للجبهة إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر تنظيمه ابتداء من 6 مساء ليوم السبت 3 غشت 2019، أمام المدخل الرئيسي لشركة سامير بالمحمدية على الطريق الساحلية.
