أعْطِيَتْ يوم الأربعاء بالرباط، الانطلاقة الرسمية لعملية تمليك 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة بدائرتي الري للغرب والحوز، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية، وهي العملية التي ستتم بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق. ويهدف هذا النشاط، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار، بالأساس، إلى تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة، والرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وإحداث فرص الشغل. وسيتم تنفيذ عملية التمليك، التي تتمثل في تحويل الملكية في الشياع للأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري إلى ملكيات فردية لفائدة ذوي الحقوق، وفقا لمسطرة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ، تم تطويرها من قبل مختلف الأطراف المعنية، وإضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال إصدار دورية مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شهر يوليوز 2018. وسيتم تنزيل هذه العملية في منطقتي الغرب والحوز، حيث ستشمل 51 ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة في أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم، و25 ألفا من ذوي الحقوق على مستوى دائرة الري للغرب. كما ستغطي ما يقرب من 16 ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة في إقليمقلعة السراغنة، موجهة ليستفيد منها حوالي 5800 من ذوي الحقوق على مستوى دائرة الري للحوز. ويجري تنفيذ عملية التمليك التجريبية بالتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي للغرب والحوز ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب. وقد جرى حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إلى جانب القائمة بالأعمال لدى السفارة الأمريكية في المغرب، استيفاني ميلي، والمدير المقيم لهيئة تحدي الألفية في الرباط، والتر سيوفي، والمدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، عبد الغني لخضر، وكذا المدراء العامين وممثلي مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ نشاط “العقار القروي”.