تفاجئت الآلاف من الأطر التربوية العاملة بقطاع التعليم بمختلف المؤسسات التعليمية، من اقتطاعات طالت رواتب شهر أبريل الجاري، حيث تراوحت الاقتطاعات مابين 600 و 1200 درهم، حسب ما أفاد عدد من الأساتذة في تدوينات بالصفحة الرسمية التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. واعتبر عدد من المتضررين أن الاقتطاعات في الأجور تعجل بعودة الاحتقان لقطاع التعليم، حيث كتب البعض “يبدو أن وزارة التربية الوطنية لا نية حقيقية لها في تجاوز الاحتقان فبعد أن اعتقد الجميع أن القطاع سيعرف هدوء نسبيا بعد عودة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للعمل، فُوجئ الأساتذة اليوم الثلاثاء 30 أبريل ان الوزارة اقدمت على الاقتطاع من اجورهم.” وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاقتطاعات جاءت كرد على الأساتذة الذين خاضو إضرابات خلال شهر أبريل من تحسين أوضاعهم الاجتماعية و التضامن مع زملائهم من الأساتذة المتعاقدين.