النساخ القضائيون يتهمون وزارة العدل بنهج سياسية التماطل والتسويف ويعلنون عن خوض إضرابات جديدة

أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين،خوضها لإضراب وطني أيام 29 و 30 أبريل و 2 ماي، احتجاجا على ما أسموه "المماطلة والتسويف" الذي يطال ملفهم المطلبي من لدن وزارة العدل والحريات.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية حسب بيان توصل "نون بريس" بنسخة منه، بعد تجميد الحوار من لدن وزارة العدل والحريات الذي كان مقررا في أبريل الجاري، ما يهدد مصير النساخ القضائيين الذين يعانون من ظروف اشتغال مزرية.
وحمل البلاغ ذاته، الحكومة ومن خلالها وزارة العدل المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع بمؤسسة النساخة، من احتقان وتعطيل يشل حركة التوثيق داخل مكاتب النساخ بالمحاكم الابتدائية.
كما أعلنت النقابة الوطنية للنساخ في ختام بلاغها عن انضمامها لاحتفالات العيد الأممي للعمال.