كشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنه من أصل 500 منصب في مباراة إدماج الأطباء العامين لهذه السنة لم يلتحق سوى أقل من 100 طبيب. ودقت النقابة ناقوس الخطر بخصوص الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحة بالمغرب، مؤكدة أن هذا العزوف سيجعل المستشفيات العمومية تفرغ من الأطباء تماما، بسبب سياسات الدولة الجائرة تجاههم, في الوقت الذي ازداد الطلب عليهم في القطاع الخاص وبلدان المهجر”. وأرجحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام السبب وراء رفض الأطباء الجدد الإلتحاق بالمستشفيات العمومية إلى كون” الأطباء المتخرجين الجدد لم يريدوا أن يتركوا الفرصة للدولة أساسا لإذلالهم كما تفعل بزملائهم حاليا, وسط ترحيب شعبي بكل قمع أو ظلم يمس الجسد الطبي مهما بذل من جهد في ظل الخصاص في الأطر الصحية”. وأضاف المصدر ذاته، أن قبول الأطباء الجدد الالتحاق بالوظيفة العمومية ، “سيجعلهم يعيشون في “ظروف مذلة” في ستضع الطبيب في دائرة عمل في مركز صحية بتوقيت مستمر مع الخدمة الإلزامية لمدة 20 وحدة في الشهر, إضافة إلى أنه سيتوجب عليهم العمل في المستعجلات في المستشفى الإقليمي لمدة ثلاثة أشهر بنظام الحراسة أي 12 ساعة عمل إضافية يتوجب عليها بعدها الذهاب للمركز الصحي لممارسة مهامهم، وغالبا ستزيد المدة عن ثلاثة أشه، وهو ما يستوجب القيام بوظيفتين، كل وظيفة منهما سيقومون فيها بمهمة عدة أطباء بالنظر لأعداد المرضى”. وتابعت النقابة، “كل هذا بالإضافة لعدم إمكانية الاستقالة بحجة غياب المعوض, والعراقيل التي تعرفها الحركة الانتقالية, وطبعا الأجر المتدني للأطباء مقارنة بغيرهم من الدكاترة في مجالات أخرى وعدم استجابة الحكومة لمطلبهم بتطبيق الرمز الاستدلالي 509 رغم حوالي السنتين من الإضرابات والاحتجاجات”. وحملت النقابة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة ” فيما يخص النقص الحاد في الموارد البشرية الطبية عوض سحق الأطباء وإلزامهم بما لاطاقة لهم به”، مشددة على “ضرورة عملها على استقطاب الأطباء عبر تسوية وضعيتهم المادية والمعادلة الأجرية مع باقي الدكاترة وعبر منحهم الامتيازات والتعويضات”، بعيدا عن سياساتها الحالية التي لن تدفع إلا إلى إفراغ مستشفيات المملكة من الأطباء، خصوصا بعد أن ” وضع أكثر من 350 طبيب لاستقالتهم مؤخرا بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لتنضاف لاَلاف طلبات الاستقالة بالمحاكم.. وسيكون المواطن هو الضحية الكبرى لهذه الحرب ضد الجسد الطبي”.