أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن ” تمديد الإضراب إلى غاية يوم الخميس 25 أبريل قابل للتمديد”. واتهمت التنسيقية في بيان لها أصدرته مساء أمس، عقب اجتماع “مجلسها الوطني”، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي و مديريات الوزارة ب”خرق مخرجات الحوار ليوم السبت 13 أبريل” و الذي تم الإتفاق فيه على العودة للأقسام مقابل تخلي الوزارة عن مجموعة من إجراءات العزل والتوقيف. و قالت التنسيقية في بيانها أن “الجموع الأستاذية تفاجأت بخرق سافر من طرف بعض المديريات الإقليمية للتربية و التكوين لاتفاق 13 أبريل (لجان تفتيشية و استئناف العمل و استدعاءات امتحان التأهيل المهني) خصوصاً تصريح وزير التربية الوطنية حول سقف الجولة الثانية من الحوار المزمع عقده يوم 23 أبريل 2019″. و اعتبرت التنسيقية أن “الحوار باب من أبواب حل الملف المطلبي للتنسيقية” ، محملةً “المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الأوضاع المزرية في المنظومة التعليمية”. و شدد التنسيقية في بيانها على “مواصلة النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد و الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية" ، معربين عن استعدادهم ل”تعويض الزمن المدرسي المهدور للتلاميذ بعد حل الملف بشكل نهائي”.