علقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، على الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف عين السبع بالدار البيضاء، القاضي بتأييد الأحكام الابتدائية في حق نشطاء حراك الريف. وعلى لسان "سارة ليا ويتسن" مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن "الحكم الاستئنافي الصادم ضد متظاهري حراك الريف، الذي يؤكد سجنهم حتى 20 عاما وسجن الصحافي حميد المهدوي 3 سنوات، لم يعالج أكبر معضلة عانت منها المحاكمة الابتدائية، وهي التعذيب والاعتراف تحت الإكراه"، على حد تعبيرها. واعتبرت "سارة ليا ويتسن" :"إصرار المغرب على الانتقام من النشطاء سيرتد على السلطات، بينما ينتشر الغضب الشعبي في الشوارع في المنطقة". وحسب بلاغ ل"هيومن رايتس ووتش” فإن "المحكمة اعتمدت "اعترافات" المدعى عليهم كأدلة، ورفضت نفيهم ما نُسب إليهم من تصريحات وادعاءاتهم بالتعذيب، بالرغم من التقارير الطبية التي تُشير إلى أن بعض المتهمين على الأقل عنّفتهم الشرطة. وترى "رايتس ووتش" في بلاغها أنه "كان على محكمة الاستئناف أن تأخذ بعين الاعتبار الأدلة على تعذيب الشرطة للمدعى عليهم، واستبعاد أي دليل يبدو أنه تم الحصول عليه بالتعذيب".