نددت العديد من جمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بمدينة تارودانت باستمرار وزارة التربية الوطنية في فرضها للحلول الترقيعية لتعويض الزمن المدرسي المهدور، بسبب الاحتجاجات الأخيرة للأساتذة المتعاقدين. وقالت الجمعيات في بلاغ مشترك "إسناد أقسام المضربين لغيرهم وتكديس التلاميذ في الحجرات الدراسية، هو حل غير جدي، ولن يعود بالنفع على تلاميذ المنطقة" ولا تلاميذ المغرب". وطالبت الجمعيات" بالتراجع عن التشغيل بالتعاقد في قطاع حيوي كالتعليم ووقف ما أسمته "العبث بمصير أبنائنا وبناتنا". وعبرت الجمعيات التي ضمت هيئات المجتمع المدني بجماعات إيمولاس وأيت مخلوف وتمالوكت وتافراوتن بإقليم تارودانت عن تضامنها المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مشيرة أن نظام التعاقد يعد مدخلا لخوصصة المدرسة العمومية، وهو ما سيكون أبناء المنطقة أول ضحاياه، نظرا للهشاشة التي تعرفها جل أسر العالم القروي. وطالبت الجمعيات حكومة العثماني وزارة أمزازي بإيجاد حلول جدية للأساتذة لضمان استقرارهم المهني والنفسي والمادي، مؤكدة أن هذا سينعكس إيجابا على مستوى التلاميذ دراسيا، وفق تعبيرها. وأدانت الهيئات المذكورة ما أسمته "القمع والتضييق الذي يطال أبناءنا وإخوتنا المضربين"، داعية الوزارة الوصية بتعويض الزمن المدرسي المهدور للتلاميذ، وذلك بإيجاد حل للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.