لم تفلح كل التطمينات التي قدمتها وزارة أمزازي للأساتذة المتعاقدين؛ ليقرروا النزول للشارع في مسيرة حاشدة مساء يوم الإثنين، وذلك في إطار سلسلة الاحتجاجات التي يخوضونها منذ أزيد من شهر؛ من أجل إسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية. وعلى الرغم من الحلول التي قدمتها وزارة التعليم والمتمثلة في التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد، ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، إلا أن ذلك لم يلق قبولا من طرف الأستاذة المحتجين. ويطالب الأساتذة المتعاقدون بالخضوع للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، عوض التعاقد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو ما لم يلق تجاوبا من طرف الوزارة، الشيء الذي دفع أساتذة التعاقد إلى رفض مقترحات الوزير أمزازي والتشبث بالاحتجاج إلى حين تحقيق مطلبهم.