مرصد الشمال لحقوق الإنسان: طريقة تعامل الحكومة مع ملف “المتعاقدين” وراء ضياع حقوق التلاميذ

دخل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على خط الصراع الدائر بين الحكومة والتنسيقية الوطنية اللأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حول من يتحمل مسؤولية هدر الزمن المدرس للتلاميذ.
وبعد إعلان التنسيقية عن تمديدها للإضراب للأسبوع الرابع على التوالي، حمل مرصد الشمال لحقوق الانسان الحكومة مسؤولية هدر الزمن المدرسي، بسبب نتائج سياستها "المتصلبة" في الاستماع إلى مطالب الأساتذة .
المرص في بيان له، استنكر طريقه تدبير الحكومة للأزمات الحركات الاحتجاجية المجالية والقطاعية، والتي وصفها بأنها تغلب المقاربة القمعية والأمنية على المقاربة الحقوقية والاجتماعية، ما يعكس حسب المرصد تراجعا كبيار للحقوق والحريات من جهة، وقصور فهم واستيعاب ما يجري إقليميا وعربيا من تطورات خطيرة نتيجة استمرار الحكومات في تجاهل المطالب المشروعة لمواطنيها.
وشدد المرصد في بلاغه على أأن احتجاجات أكثر من 50 ألف أستاذ "متعاقد"، تعبير بنيوي عن الاختلالات العميقة التي يعاني منها المغرب منذ عقود في مختلف المناحي من قمع للحريات؛ وارتفاع معدلات الفساد؛و البطالة؛ ونهب الثروات؛ وتفشي الريع والتحكم في الخريطة السياسية، في ظل فشل السياسات العمومية "الترقيعية" في إخراج المغرب من أزماته.
وحذر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، من استمرار الحكومة، في تغليب المقاربة الأمنية، مطالبا إياها بإنقاذ المدرسة المغربية مما تتعرض من تدمير ممنهج منذ سنوات.