استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التدخل الأمني في فض المسيرة السلمية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون بالرباط يوم الأربعاء الماضي، تخليدا للذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير و التي أدت إلى إصابة عدد من الأساتذة المحتجين. ونددت الرابطة في بيانها، “المقاربة الأمنية الصرفة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتعاقدين مقابل رفض فتح حوار جاد ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين من طرف وزارة التربية الوطنية وباقي الوزارات المعنية”. ودعت في بيانها، الحكومة إلى “التراجع عن مخططها التدميري للتعليم العمومي عبر خلق فئة من رجال ونساء التعليم غير مستقرة وتعاني حيفا وتمييزا كبيرين ولعب بالنار من طرف واضعي السياسات التعليمية بالمغرب”. وأكد ذات المصدر على أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق ما لم تقم الدولة المغربية بتوفير ظروف كريمة للتعلم والتعليم وبظروف مهنية لائقة وبأساتذة متحمسين على المستوى المهني, الشئ الذي لن يتحقق باستمرار إغراق التعليم العمومي بمزيد من الأساتذة الذين يفرض عليهم التعاقد.