خرج العشرات من الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، في مسيرة احتجاجية، اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري، من أمام مقر الوزارة في اتجاه البرلمان، دفاعا عن ملفهم المطلبي. و استنكر التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي دعا للمسيرة و إضراب 26و27و28 مارس الجاري في بيان توصل “نون بريس” بنسخة منه، “تهرب الوزارة الوصية و تملصها من تحمل المسؤولية في حل ملف دكاترة التربية الوطنية و اعتمادها حلولا ترقيعية فاشلة من قبيل التعاقد مع طلبة الدكتوراة و تكريس سياسة الزبونية و المحسوبية في تدبير المباريات الصورية لتحويل المناصب مع حرمان هذه الفئة من وضعها الطبيعي داخل المراكز الجهوية للتربية و التكوين و المؤسسات الجامعية (المسالك المهنية نموذجا)”، مسجلا بذلك تمسكه بالرسالة المطلبية المشتركة المرفوعة للوزير بتاريخ 22 غشت 2017 باعتبارها حلا منصفا يكفل الطي النهائي لهذا الملف خاصة وانه لن يكلف الخزينة أي أعباء مالية إضافية. وندد البيان ذاته، بالمقاربة الأمنية القمعية في التعاطي مع الاحتجاجات المدنية المتحضرة للأسرة التعليمية، ويدعو إلى حوار حقيقي لحلحلة الملفات المطلبية لجميع الفئات، معبرا عن رفضه لسياسة التعاقد، معتبرا أنها مدخل للحط من كرامة الأستاذ وإلى الهشاشة، محذرا من عواقبها المستقلبية على جميع الفئات، بما فيها المرسمون في وزارة التربية الوطنية؛ ويعتبر أن الحل الحقيقي لاحتجاجات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد هو الإدماج في الوظيفة العمومية. وجدد التنسيق النقابي في ختام بيانه، دعوته للوزارة الوصية بالالتزام بتعهداتها من خلال تغيير الإطار لكافة الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الى أستاذ التعليم العالي مساعد داخل نفس الوزارة أسوة بالمستفيدين في الدفعتين السابقتين و إحداث إطار أستاذ باحث ضمن هيئات النظام الأساسي لأسرة التربية و التكوين.