شركات المحروقات ترفض قبول تسقيف الأرباح

خلافا لتصريح سابق للوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، والذي قال فيه إن مبدأ تسقيف أسعار المحروقات أصبح مقبولا لدى شركات المحروقات، عبرت هذه الأخيرة عن عدم اقتناعها بالقرار.
ويرى النفطيون أن القرار سيتم إذا قررت الحكومة تطبيق القانون، في إشارة إلى التشريع الضابط لحرية الأسعار والمنافسة.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، قال إن قضية تسقيف المحروقات ما هي إلا كذبة أخرى من الحكومة، وأنه كلما وقع جدال حول أسعار هذه المادة، تخرج الحكومة لتقول إنها ستتحاور مع الشركات من أجل التسقيف.
وأوضح الخراطي في تصريح ل”نون بريس”، أنه ومن أجل حماية المستهلك وكذا مراقبة الأسعار وضمان الشفافية بين جميع الشركات؛ وجب على الحكومة وضع آلية لتقوم بهذه المهمة، مؤكدا أنه كمجتمع “لم نعد نتق في الحكومة لكثرة كذبها وعدم تدخلها لحماية المستهلك المغربي”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة رفض تسقيف أسعار المحروقات على اعتبار أنه لا يستجيب لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة ولن يجدي نفعا. مؤكدا أن هذا الإجراء الذي تقدمت به الحكومة ليس كافيا من الناحية الاقتصادية والتنافسية، ولن يخدم العدالة الاجتماعية.