قررموظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات، الاستمرار في خطواتهم الاحتجاجية تعبيرا عن رفضهم للمقترحات الوزارية بخصوص الترقية وتغيير الإطار، معتبرة أنها تشكل “التفافا” على مكتسبات هذه الفئة من الموظفين. وأعلنت التنسيقية في بيان لها، عن تنظيمها لإضراب وطني يومي 4 و 5 و6 و7 من مارس المقبل، للمطالبة في بالتسريع في تحقيق ملفاتهم المطلبية وعلى رأسها الترقية وتغييرالإطار بدون قيد أو شرط وبأثر رجعي. ونددت الهيئة النقابية في بيانها، بسياسة الآذان الصماء التي تجابه بها وزارة التربية الوطنية والحكومة لجميع التنسيقيات، مؤكدة أن” الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات هو حق مكتسب وليس مطلبا على اعتبار أن جميع موظفي التعليم قبل 27 دجنبر 2015 استفادوا من الترقية وتغيير الإطار بالشهادة واحتجاجات التنسيقية اليوم تروم فقط الابقاء على هذا الحق تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والموظفين”. ودعت التنسيقية، وزارة التربية الوطنية إلى التجاوب الإيجابي مع النضالات السلمية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وذلك بفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقها المسلوبة.