يواصل موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات أشكالهم الاحتجاجية ضد استثنائهم من الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، بإعلان الإضراب عن العمل لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد مطلع شهرمارس المقبل وخوضهم وقفات احتجاجية غير مسبوقة بالرباط. وأكدت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات،في بيان توصل “نون بريس” بنسخة منه، أن الإضراب المنتظر تنظيمه أيام 4 و 5 و 6 و 7 مارس المقبل، يأتي “ردا على الممارسات الماضوية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه هذه النضالات السلمية والمتجلية في نهج سياسة الآذان الصماء وأسلوب الهروب إلى الأمام البائد باللجوء للاقتطاعات غير القانونية من الأجور واطلاق تصريحات غير مسؤولة بهدف التشويش والتضليل”. وعبرت التنسيقية ذاتها، عن استهجانها “للتصريحات التي اعتبرتها ب”غير المسؤولة” لوزير التربية الوطنية والتي يغلق من خلالها باب الحوار مع التنسيقيات وهو الشيء الذي ينم عن جهله الكبير بمقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب والتي تنص بصريح العبارة على ضرورة فتح الحكومات لباب الحوار مع أي حركة تتميز نضالاتها بالسلمية والمسؤولية بغض النظر عن إطارها القانوني “، يقول البيان. وأكد ذات المصدر، أن الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات هو حق مكتسب وليس مطلبا على اعتبار أن جميع موظفي التعليم قبل 27 دجنبر 2015 استفادوا من الترقية وتغيير الإطار بالشهادة واحتجاجات التنسيقية اليوم تروم فقط الابقاء على هذا الحق تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والموظفين. وطالبت الهيئة النقابية في ختام بيانها، وزارة التربية الوطنية بالتجاوب الإيجابي مع النضالات السلمية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وذلك بفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقها “المسلوبة”.
