أساتذة يستقبلون العام الجديد بإضراب لمدة ثلاثة أيام وهذه مطالبهم

يبدو أن موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عازمون على مواصلة النضال من أجل تحقيق مطلب الترقية وتغيير الإطار رغم « تجاهل » الوزارة الوصية وكذا التدخل الأمني الذي طال عددا من أشكالهم الإحتجاجية.
وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن برنامج احتجاجي جديد يتضمن مجموعة من الخطوات النضالية، أبرزها إضراب وطني يوم 2 و 3 و 4 يناير 2019 مصحوبا مسيرات ووقفات بالعاصمة الرباط، مشيرة في بلاغ لها توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه أن احتجاجها الذي انطلق قبل سنتين « لن يتوقف إلا باسترجاع كافة حقوقها العادلة والمشروعة وعلى رأسها حقها الثابت والعادل في الترقية وتغيير الإطار ».
ونددت في نفس البلاغ بما وصفته « المقاربة القمعية التي تنهجها الحكومة تجاه عموم نضالات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية »، محملة رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية « مسؤولية جميع تبعات هذا القمع المسلط على الأساتذة حاملي الشهادات »، وفق تعبير البلاغ.
وقالت في هذا الصدد إنها « تتابع باهتمام كبير الهجوم الكاسح والبائد لمسؤولي وزارة التربية الوطنية على حقوق الشغيلة التعليمية المكفولة وضرب أبسط حق لعموم الموظفين في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم التاريخية والمتمثل في حق الإضراب ».
كما سجلت « مجموعة من الممارسات الماضوية والبائدة » التي تهدف إلى « التضييق على المضربين و المضربات بالاقتطاع غير القانوني من أجورهم واعتبار حق الإضراب غياب غير مبرر، في خرق سافر لمقتضيات القوانين المؤطرة لهذا الحق وعلى رأسها دستور 2011 والمواثيق الدولية المصادق عليها من جانب المغرب »، بلغة نفس البلاغ.