أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، دخولها في إضراب وطني سيمتد لمدة خمسة أيام، ابتداء من يوم 18 مارس المقبل إلى غاية 23 من نفس الشهر، مصحوبا باعتصام إنذاري لمدة خمسة أيام ينطلق يوم ال19 مارس. وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة، أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن كيفية تنفيذ الاعتصام، كما قررت تنظيم ندوات قانونية خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل تاركة أمر تفعيلها للتنسيقيات الجهوية. وأوضحت التنسيقية في بيان لها، أن الخطوات النضالية المعلن عنها تأتي استمرارا في معركتها النضالية من أجل إسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. وأدانت في بيانها ما وصفته ب”التدخل الهمجي والقمعي” الذي تعرض له الأساتذة يوم الأربعاء الماضي إثر مشاركتهم في المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية مدعومة بإطارات نقابية وحقوقية، محملة الدولة مسؤولية ما سيترتب عن الأوضاع النفسية والجسدية للأساتذة والأستاذات الذين تعرضوا “للقمع الوحشي”، حسب تعبير البيان .