قال محمد سالم البيهي، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية إن "شركة العمران الجنوب تتتخبط في العديد من الاختلالات وتعاني من غيا نمط جيد للحكامة يؤهلها لأن تكون ملاذ آمنا للباحثين عن الاستقرار والأمن العقاري، رغم الميزانيات الكبرى المرصودة من طرف الدولة بشكل عام ومن طرف وزارة السكنى وسياسة المدينة ". وشدّد البيهي في رسالة وجهها لوزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بن عبد الله، توصلت "نون بريس" بنسخة منها، على أن شركة العمران الجنوب "كانت ولا تزال أداة من أدوات الريع العقاري بالجهات الجنوبية الثلاث ومؤسسة ينخرها الفساد والمحسوبية وسوء التسيير وغياب روح المسؤولية". وأشار البيهي إلى أن الشركة المذكورة قد "عرَّضت مؤخرا ميزانية الدولة لخسارة كبيرة تجاوزت مليار سنتيم على إثر خسارتها للعديد من القضايا والمنازعات المعروضة على القضاء". وطالب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وزير السكنى وسياسة المدينة ب "إيفاد لجان تفتيش ومراقبة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ولمحاسبة المنتفعين و الفاسدين والمقصرين في أداء واجبهم اللاهثين وراء المناصب، وحتى يتسنى للشركة القيام بالأدوار الطلائعية المنوطة بها".