أثارت مناقشة عرض نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، الاثنين 16 نونبر 2015، حول "قيمة العقارات الموضوعة رهن إشارة مؤسسة العمران وبرامج استعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المحددة لها"، الكثير ما الجدال داخل لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب. وكشف محمد سالم البيهي، عضو لجنة مراقبة المالية العامة، عن شراء العمران لأملاك الدولة بمبلغ يتراوح بين 02 و10 دراهم بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، مقابل بيعها بأثمنة مرتفعة تصل إلى أزيد من 800 درهم، موضحا أن الشركة تفكر في هامش الربح فقط خاصة مع انعدام المنافسة مع القطاع الخاص. وطالب البيهي، نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، والرئيس المدير العام لشركة العمران، بتسوية الوضعية القانونية والمالية لمجموعة من التجزئات لشركة العمران بالأقاليم الجنوبية مع إدارة أملاك الدولة الذي له تأثير في تملك الأرض للمواطن وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية.