وجه المجلس الأعلى للحسابات مراسلة للمسؤولين القائمين على مشروع “منارة المتوسط”، يطالبهم من خلالها بتوضيحات جديدة حول تعثر المشروع. وتضمن المراسلة، وفقا لما أوردته يومية “المساء” في عدد يوم الجمعة، سلما دقيقا واستمارات يجب ملؤها من أجل تقديم المشاريع، التي لم تنفذ في مشروع “منارة المتوسط”، الذي تسبب في وقت سابق في إسقاط وزراء ورؤساء مؤسسات عمومية. وأمهل مجلس جطو المسؤولين عشرة أيام من أجل إرسال الأجوبة الدقيقة حول المشاريع الممولة بصفة كلية أو جزئية من طرف الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة.