أوردت مصادر إعلامية أن المجلس الأعلى للحسابات، طالب ضمن مراسلات كتابية، بتوضيحات جديدة حول عدد من المشاريع المتعثرة في مشروع " الحسيمة.. منارة المتوسط". وأضافت أن المراسلة تضمنت سلما دقيقا واستمارات يجب ملؤها من أجل تقديم المشاريع، التي لم تنفذ في مشروع "منارة المتوسط"، الذي تسبب في وقت سابق في إسقاط وزراء ورؤساء مؤسسات عمومية، مشيرة إلى أن مجلس جطو أمهل المسؤولين 10 أيام من أجل إرسال الأجوبة الدقيقة حول المشاريع الممولة بصفة كلية أو جزئية من طرف الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة.