في خطوة خلفت نقاشا كبيرا في الأوساط السياسية الروسية ، وافق مجلس النواب في روسيا على مسودة قانون لتطبيق إجراءات لعزل البلاد عن شبكة الإنترنت العالمية، وتفعيل “إنترنت سيادي”. وحسب مؤيدي المسودة فمشروع القانون يهدف لجعل البلاد في موقع أفضل لصد أي هجمات إلكترونية محتملة من الخارج، خاصة من أمريكا. ويهدف مشرعو القانون إلى خلق نظام مماثل ل “غريت فايروول” الصيني. ويصر واضعو مشروع القانون على أن على روسيا أن تضمن أمن شبكاتها، بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجية بلاده الجديدة المتعلقة بمجال الأمن المعلوماتي العام الماضي. ويقترح القانون إنشاء مركز “لضمان توجيه حركة الإنترنت وضبطها”، ويلزم مزودي خدمات الإنترنت بفرض “إجراءات تقنية للصمود أمام التهديدات المحدقة”. ويقتضي كذلك إجراء “تمارين” دورية لاختبار قدرة الإنترنت في روسيا على العمل بشكل منعزل. وخلال جلسة البرلمان، لم يتمكن واضعو القانون من تقدير تكلفة ذلك على المدى البعيد أو تحديد التهديدات التي سيتمكن من صدها أو حتى كيفية عمله، لكنهم أكدوا أنه من الممكن إضافة آراء الخبراء في مشروع القانون لجلسة مناقشته الثانية. ويشير معارضو مشروع القانون إلى أنه يعكس جهود السلطات المتواصلة للحد من الحريات عبر الإنترنت رغم الكلفة العالية لذلك. وقال أندريه سولداتوف الذي شارك في تأليف كتاب عن تاريخ مراقبة الإنترنت في روسيا، إن “هذا أمر خطير للغاية. إنه تحرك نحو عزل روسيا بشكل كامل عن الإنترنت”.